به گزارش شما و اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به رابطه نزدیک با صنایع و معادن کشور و میزان اثرگذاری تصمیمات این وزارتخانه بر روی روند برنامه‌های تولیدی و صادرات حوزه‌های تحت مسئولیت که بیشتر مباحث تولیدی و صادراتی تحت پوشش این وزارت می‌باشد، همواره از طرف منتقدین زیر ذره‌بین عملکردی قرار می‌گیرد. صنایع ومعادن کشور رابطه مستقیمی با میزان سوددهی و ارزش افزوده بازار دارند در کنار این مباحث مهم‌ترین چالش ها و مشکلات این حوزه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر روی توسعه اقتصادی کشور و معیشت مردم قطع به یقین تاثیر می‌گذارد.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دو وجه دارد. یک وجه آن تولید و وجه دیگر آن مصرف است؛ نکته مهم این است، تا زمانی که تولید نداشته باشیم نمی‌توانیم در حوزه مصرف شاخص‌ها را کنترل کنیم و شرایط آن را بهبود ببخشیم. رونق تولید در کنار رونق بخشیدن بخش بازرگانی سبب کاهش آمار بیکاری می‌باشد که در عملکرد وزیر صمت دولت سیزدهم این افزایش را هم در حوزه تولیدات و هم در حوزه صادرات که موجبات اشتغالزایی را فراهم آورده، دیده‌ایم.

دولت سیزدهم از مردادماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد. سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی کابینه آیت‌الله رئیسی بود که پس از کسب رای اعتماد از مجلس کار خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد. اکنون پس از گذشت یکسال و اندی از فعالیت دولت سیزدهم و به بهانه هفته دولت عملکرد این وزارتخانه را زیر ذره‌بین منتقدان مخالف و موافق او می‌بینیم و در این مطلب به اقدامات و دستاوردهای برنامه ای وزیر صمت و مجموعه تحت کاری او در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه‌ای می پردازیم.

صنعت خودرو؛ ابتدای امر به موضوع مورد بحث صنایع خودروسازی و شرکت‌های وابسته به آن رفتیم چرا که نگاه‌های مخالف و انتقادها و گلایه‌های فراوان از این حوزه چه از طرف مردم و چه از طرف مسئولین به گوش می‌رسد. گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از روند تولید و کیفیت خودروسازان که نشان از دغدغه ایشان نسبت به اعتراضات و نگرانی آحاد جامعه دارد را بسیاری شنیده‌ایم. در وزارت صمت دولت سیزدهم برنامه‌های تکلیفی برای خودروسازان تعیین و ابلاغ شد.

یکی از این برنامه‌ها کاهش خودروهای ناقص و جلوگیری از دپوی خودروهای تولیدی در پارکینگ‌های این شرکت‌ها بود. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و همچنین بومی‌سازی قطعات تولیدی که امکان ساخت در داخل برای آنها مهیا می‌باشد از دیگر برنامه‌های ابلاغی وزیر صمت برای جلوگیری از خروج ارز است.

علاوه بر موارد ذکر شده، اخیرا وزارت صمت اقدام به برنامه‌ریزی لازمه برای واردات خودروهایی نموده است که توانایی خرید برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در آنها دیده شده است. این برنامه وزیر صمت با هدف تامین خودروهای موردنیاز طبقه ضعیف جامعه است که البته برای جلوگیری از ضربه به صنعت خودروسازی در داخل میزان قیمتی ۲۰ هزار دلار با شرایط محدودیت وارداتی در این برنامه مدنظر قرار گرفته است.

البته موضوع اسقاط خودروهای فرسوده همچنان در صدر پیگیری‌های مسئولین و مردم قرار دارد تا نتیجه این حرکت را مشاهده کنند و به نظر این امر با واردات خودرو سرعت خواهد گرفت.

صادرات تجهیزات پزشکی؛ بنا بر اعلام معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در حال حاضر‌ هزار و ۲۴۰واحد تولیدی فعال دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت در صنعت تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند که تعدادی از این شرکت‌ها تاییدیه‌‌‌های بین‌المللی و استانداردهای لازم برای ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی در کشورهای دیگر را دارند که نشان‌دهنده ظرفیت زیاد صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه است. با توجه به رشد فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت تجهیزات پزشکی، اولویت این معاونت تسهیل‌گری در جهت توسعه صادرات برای این صنعت است.

اکتشاف و استخراج معادن؛ همه می‌دانیم که تامین مواد اولیه برای صنایع کشور از مهم‌ترین موضوعات در چرخه محصولات تولیدی آنها است. کشور ایران دارای غنی‌ترین معادن است که توانایی تامین مواد اولیه صنایع از طریق استخراج و بهینه‌سازی برای تولیدات محصولات صنعتی را دارد. لازمه این کار حمایت‌های جدی دولت در تامین منابع مالی و فراهم نمودن تجهیزات و دستگاه‌های حفاری و اکتشاف معدن می باشد. وزارت صمت در دولت سیزدهم برنامه‌های دیداری گسترده‌ای را در این رابطه با شرکت‌های معدنی و انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه انجام داد و براساس خروجی این جلسات، یک برنامه برای اکتشافات جدید، تخصیص منابع مالی، کمک به تامین قطعات و دستگاه‌های مورد نیاز از طریق واردات و ارتباط برقرار کردن این شرکت‌ها با دانش بنیان‌ها برای تولید قطعات و تجهیزات در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور تدوین، ابلاغ شد. اثر حمایتی این برنامه‌ها به شناسایی و راه‌اندازی معادن جدید و افزایش توان استخراج از طریق تعمیر قطعات فرسوده و تامین تجهیزات جدید موردنیاز برای توسعه تولید محصولات گندله، سنگ‌آهن، بوکسیت، طلا، نقره، مس و.... است.

صنعت فولاد و آهن ؛ اقدامات تامین منابع مالی و حمایت برنامه‌ای در حوزه صنایع خصوصا صنایع فولادی و آهن‌ مستلزم بازنگری بود که توسط برگزاری جلسات متعدد با فعالان این صنایع انجام شد. خروجی حاصله از این جلسات به برنامه های تکلیفی برای ساخت نیروگاه‌های خودتامین برق صنایع، همکاری نزدیک با معادن کشور برای تامین مواد اولیه، انتقال برق تولیدی مازاد این نیروگاه‌ها به شبکه برق شهری، راه‌اندازی تصفیه‌خانه پساب‌های صنعتی، تولید فولاد تختال، آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در راستای استفاده از انرژی پاک بوده است.

علاوه بر موارد بالا که به صورت خلاصه و راسا در یک حوزه و به صورت کوتاه در زیرمجموعه مطروحه، به بیان برخی بخش‌های دیگر پرداخته شد، تصویب بهره‌برداری و استخراج رمزارزها، لغو ممنوعیت واردات چهار یا پنج قلم از کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر مثل لوازم خانگی نیز در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است.

در کنار تمامی انتقادات به وزارت صمت دولت سیزدهم به نظر بی‌انصافی است که عملکرد فاطمی‌امین در این وزارتخانه که شامل سه حوزه گسترده توسعه‌ای است را ضعیف قلمداد کنیم. وزارت صمت با توجه به افزایش تولیدات، یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت است، کنترل بازار مصرف صرفاً در دست این وزارتخانه نیست و همه ارکان دولت باید کمک کنند.

علاوه بر ارکان دولت، حمایت‌ها و خواست صنایع، معادن، شرکتها، بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی و خصوصا آحاد مردم جامعه نیازمند بینش عمیق همراهی و همیاری در به کارگیری ظرفیت‌های کیفی و کمی هستند. اینکه صنایع خواست خود را ارائه نمایند ولی درخواست‌های برنامه‌های تدوینی را برای بهتر شدن روند تولیدات و صادرات به کار نبندند، کاری یک‌طرفه و حرکتی غیرعملی است. مردمی که حمایت از صنایع داخلی را به شرط داشتن کیفیت می‌دانند ولی با وجود ارائه کیفیت در برخی تولیدات دوباره به سمت خرید کالاهای خارجی گرایش پیدا می‌کنند، نباید انتظار توسعه اقتصادی و بهبود معیشت را در شرایط سخت کنونی تحریمی و زورگویی ابرقدرت‌های پوشالی، داشته باشند.

البته و صد البته نیاز اصلی صنایع و معادن، اقدامات حمایتی دولت در تامین مواد اولیه و افزایش ارزش افزوده صادراتی را می‌طلبد. همچنان که آحاد جامعه خواست اصلی خود را بهبود کیفیت در کنار تامین به روز تولیدات ارزانقیمت نسبت به نمونه‌های خارجی است. اما آنچه که در این جا مطرح می‌باشد، صبر و تحمل برای به ثمر نشستن میوه‌های تغییر در برنامه‌های تدوین شده از طرف ارکان دولت سیزدهم است با اینکه همه می‌دانیم اوضاع معیشتی و تورم به سختی پیش می رود و همگان خواستار سرعت عمل بخشیدن به روند اجرایی برنامه های دولت سیزدهم خصوصا وزارت صمت برای بهبود معیشت مردم هستند.