به گزارش شما و اقتصاد: با وجود گذشت کمتر از سه ماه از آغاز سالی که به نام رشد تولید عنوان‌گذاری شده و همه بخش‌های کشور برای رسیدن به این مهم باید دست به دست هم بدهند؛ اما در اقدامی عجیب، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که ارز نیمایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کشور برداشته شده و از این به بعد ارز برای این واحدها با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. البته این گونه اقدامات مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نیز بخشنامه‌های خلق‌الساعه یکی از مهم‌ترین موانع اصلی بر سر راه تولید به شمار می‌رفته است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که تولیدکنندگان مستقر در این مناطق به‌خصوص فعالان در حوزه فناوری‌های پیشرفته و نوین تا پیش از این، با بهره‌مند شدن از ارز نیمایی، نه‌تنها توان رقابت با کالاهای وارداتی را داشتند بلکه موجب شده بود تا با انگیزه بیشتری نسبت به توسعه تولیدات داخلی خود که در نهایت موجب خودکفایی هر چه بیشتر کشورمان می‌شد، فعالیت کنند. با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تعلق نگرفتن ارز نیمایی به شرکت‌های تولیدی، فعالیت بیش از۳‌هزار واحد تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ارتباط با سیاست‌های ارزی در خصوص تعلق نگرفتن ارز نیمایی به شرکت‌های تولیدی فعال در این مناطق تحت‌الشعاع قرار گرفته و تنها نتیجه صدور این بخشنامه، وارد شدن خسارت‌های مالی شدید با توجه به بالا رفتن هزینه‌های تولید به آنها و از بین رفتن امکان رقابت آنها با وارد‌کنندگان می‌شود.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید

صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حالی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع جدی بر سر راه تولیدات داخلی قرار گرفته بود که دولت سیزدهم در ابتدای سال ۱۴۰۲ با هدف حذف این‌گونه ابلاغ‌ها سعی کرد تا این مانع اصلی را برداشته و با این اقدام کمک جدی به رونق تولید در کشور کند.

سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تولیدکنندگان و کارآفرینان با رئیس‌جمهور، با این خبر خوش به بخش تولید عنوان کرده بود که از تغییر بخشنامه‌‌‌های تسهیل‌کننده فعالیت تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه گمرکات کشور جلوگیری می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف تاکید این وزارتخانه برای کاهش ریسک‌‌‌های اقتصادی تولید گرفته شده است.

خاندوزی همچنین در این نشست به جلوگیری از تغییر سریع و غیر‌قانونی بخشنامه‌ها توسط چند دستگاه‌ها در ابتدای سال اشاره و بیان کرد: این دستگاه‌ها قانع شدند که اقدام آنها به نفع تولید نیست.

متعاقب اعلام وزیر  امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از تغییر بخشنامه‌های تسهیل‌کننده فعالیت تولیدکنندگان، هیات وزیران در فروردین امسال بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را به تصویب رساند.

در ماده (۲) این آیین‌نامه آورده شده است: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، نظر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌ها نیستند و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد می‌کنند مکلف هستند پیشنهاد خود را به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.

همچنین در ماده (۳) این آیین‌نامه آمده است: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پیش‌نویس مقررات خود را مطابق با دستور‌العمل موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد، اجرای تکلیف موضوع این ماده ثابت‌کننده تکالیف دستگاه‌های اجرایی مقرر در ماده۲ این آیین‌نامه نیست.

با وجود ابلاغ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اما در روزهای اخیر بانک مرکزی در حالی در بخشنامه‌ای عجیب اقدام به حذف ارز نیمایی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور کرده که این بخشنامه مورد انتقاد برخی از مسوولان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد کشور بر این باور هستند که با روند در پیش گرفته شده مبنی بر عدم‌تخصیص ارز نیمایی به فعالان در این مناطق، قیمت تمام‌شده تولید به حدی بالا خواهد رفت که دیگر قابلیت رقابت با واردات را نخواهد نداشت.

این فعالان، اقدام اخیر بانک مرکزی را در تضاد کامل با حمایت از تولید می‌دانند، چرا که بر این اساس به تولیدکننده برای تامین مواد اولیه ارز آزاد تعلق می‌گیرد، در حالی که به واردکننده ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود و این دقیقا خلاف سیاست‌‌‌های کلی کشور در بحث حمایت از تولید در سال رشد تولید در جهت مهار تورم و اشتغال‌زایی است.