به گزارش شما و اقتصاد: فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری امسال به‌صورت برنامه‌محور برپا شده است، در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار شما و اقتصاد، گفت: از نظر من استان‌های شرکت‌کننده با هدف و برنامه در این رویداد بزرگ حضور یافتند. خصوصا در بخش‌های سرمایه‌گذاری، تهیه و بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارتباط با فعالین گردشگری که با مشارکت و همکاری همه بخش‌ها در برگزاری این نمایشگاه نقش ارزنده‌ای ایفا کردند ولی دستاوردهای آن منوط به ارزیابی تفاهم‌نامه‌ و قراردادها است.

فعالی درباره خصوصی‌شدن حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار داشت: مبحث خصوصی‌سازی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی چندسالی است که اجرا شده است و این موضوع تاثیری شگرف در روند فعالیتی این حوزه‌ها دارد چرا که پروژه اگر دولتی باشد مستهلک خواهد شد. در بناهای تاریخی از بخش خصوصی، گروه‌های اقتصادی و مالی توانمند استفاده می‌شود، ممکن است توان مراقبت بناهای تاریخی تحت اختیار بخش دولتی کمتر بشود و یا حفظ و مرمت به کندی پیش برود ولی اگر بخش خصوصی پای کار بیاید در تسهیل امور و مراقبت‌های لازمه اتفاقات خوبی می‌افتد. در استان کرمان این کار انجام شده و مکان‌های تاریخی به بخش خصوصی واگذار شد که خروجی این کار مثبت در جهت جذب گردشگر بوده است. به عنوان نمونه کاروانسرای وکیل را می‌توان ذکر کرد که اکنون به یک هتل پنج ستاره خوب برای جذب گردشگر تبدیل شده است. بناهای دیگری در دستور کار از طریق آگهی مزایده برای واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری و تاسیسات گردشگری نیز اتفاقات خوبی در قالب تبصره ۱۸ افتاده که تسهیلات کم‌بهره از امتیازات تعلق‌گرفته به این حوزه است. بانک‌ها در بخش خصوصی این حوزه‌ها مشارکت دارند ولی منظور ما از بخش خصوصی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند گل‌گهر، مشیز وسمگا که هلدینگ‌های گردشگری هستند و ما از این ظرفیت‌ها بهره می‌بریم. ضمن اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی اگر حتی شخص حقیقی با توان مالی باشد با آنها نیز همکاری حتی در قالب اعطای تسهیلات انجام می‌شود.

فریدون فعالی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ کمک شایانی به این بخش کرد، ادامه داد: در سنوات قبل هم به سبب وجوه تعلق گرفته تسهیلات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفت که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های شکل‌گرفته شده در کشور حاصل همان وجوه داده شده در قالب تسهیلات بود. تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ و تبصره ۱۶ سال جاری که براساس آن تسهیلات خوبی به حوزه صنایع دستی اعطا می‌شود، فرصتی مغتنم برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌باشد. اگر در انتخاب بانک‌های عامل برای پرداخت وام‌ها در قالب تبصره ۱۸ دقت شود، فکر می‌کنم نتایج خوبی برای رشد و توسعه گردشگری حاصل خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان درباره مغفول‌ماندن برخی بخش‌ها، تاکید کرد: بعضی از استان‌ها توانسته‌اند از ظرفیت‌های موجود سرمایه‌گذاری و تبصره ۱۸ بهره‌مند شوند و اگر بخشی مغفول مانده است مربوط به تلاش و همت مدیران استان‌ها می‌باشد. در حالی که بسترسازی لازمه انجام شده و استانی همچون کرمان و یزد توانسته‌اند از این بستر استفاده کنند ولی استانی دیگر نتوانسته از این ظرفیت بهره‌مند شود، این موضوع برمی‌گردد به ارتباطات و هماهنگی بین‌بخشی استان مربوطه است. این فرصت و ظرفیت در کل کشور ایجاد شده و اگر استانی نتوانسته نهایت استفاده را ببرد این موضوع مربوط به سیستم مدیریتی - استانی بخش مربوطه است که باید در این رابطه تدابیری را اتخاذ نمایند.