بازنشستگان | همسان‌سازی بازنشستگان
واریزی فوق العاده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | پرداخت مطالبات ۲۵ درصدی همسان سازی حقوق بازنشستگان
دولت سناریوی عجیبی برای فرار از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان طراحی کرده است. اعضای کارگری شورایعالی می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ۱۲ روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.
به گزارش شما واقتصاد : دولت سناریوی عجیبی برای فرار از افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان طراحی کرده است. اعضای کارگری شورایعالی می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ۱۲ روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.
بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان شدند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورایعالی کار بایستی «حداقل ماهی یکبار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوق‌العاده بایستی در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود.
اما به نظر می‌رسد این الزامات قانونی، مورد تاییدِ دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر نیست؛ با اینکه ده روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمی شهریور برگزار نشده؛ ضمن اینکه رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمی‌داند و معتقد است دبیرخانه شورایعالی کار باید در مورد موضوعات تصمیم بگیرد.
هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم».
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.
وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ – ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.
«انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.
آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
و این معادله وقتی مصداق پیدا می‌کند که یا خانواده‌ی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد؛ گشت و گذار در سایت‌های مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان می‌دهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشه‌ی جغرافیا یافت نمی‌شود.
حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکنِ کلانشهرِ تهران باشد و بخواهد اجاره خانه‌ی ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ یک خانواده‌ی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
به گفته وی، حداقل حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران در تهران از یک سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟
در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم، نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلات‌شان را مرتفع سازد.
در عین حال، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.
به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت می‌کنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز این باشد، قانون در ساده‌ترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است.
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود؛ ما بیست و دوم خرداد درخواست داده‌ایم، به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟
آخرین موضع گیری‌ها درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت.
در حالی که نماینده بازنشستگان می گوید دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرده است، برخی مسئولان نظر دیگری داشتند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: اگر دولت عملا دنبال اجرای متناسب‌سازی حقوق بود، در برنامه ششم که دو سال است تمدید شده، باید در این دو سال همسان‌سازی را اجرا می‌کردند، ولی شاهد بودیم که اجرای همسان‌سازی متوقف شده بود.
در حالی این روزها لایحه برنامه توسعه، زیر دست نمایندگان مجلس در حال بررسی است که به باور کارشناسان، در حال حاضر منطق برنامه مشخص نیست. با این وجود، یکی از بندهایی که امروز محل مناقشه قرار گرفته، حذف همسان‌سازی از برنامه هفتم است؛ آن‌جا که محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس خبر داد؛ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت، در برنامه هفتم حذف شده است.
به گفته او، همه انتظار داشتیم دولت عدالت‌محور آقای رییسی برنامه‌ای را ارائه کند که عدالت از آن تراوش کند، اما همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد.
وی یادآور شد: انتظار جامعه، شعار دولت و همچنین مبانی اسلامی و وضعیت بازنشستگان را در نظر بگیرید، چرا این موضوع در برنامه هفتم دیده نشده است؟ یا موضوع تجمیع و شفاف‌سازی حقوق دریافتی مسوولین و مقامات که در برنامه هفتم نیامده است؛ به همین دلیل معاون یک مجموعه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان اضافه کاری در یک سال دریافت می کند.
صباغیان تاکید کرد: حداقل انتظار ما این بود که اگر این قوانین اجرا نمی‌شود، در برنامه هفتم وجود داشته باشد. دولت دائما دم از مردمی‌سازی اقتصاد و کشور می‌زند، اما مدیریت واحد شهری که الفبای مردمی‌سازی است هم در برنامه هفتم دیده نشده است.
در حال حاضر نمایندگان بخش بازنشستگی تاکید دارند که مهم‌ترین خواسته کنونی بازنشستگان، دیده شدن موضوع همسان‌سازی بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه است؛ این در شرایطی است که دولت در برنامه هفتم درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برنامه مشخصی ارائه نکرده است.
در همین رابطه حتی علی بابایی‌کارنامی، نماینده سازی در مجلس هم گفت: تاکنون دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم سکوت کرده است.
وی با بیان اینکه بازنشستگان دغدغه دارند، تصریح کرد: این موضوع باید تعیین‌تکلیف شود؛ دولت قبلی در این حوزه سیاسی‌کاری کرده، دولت فعلی نیز سکوت کرده است.
بابایی تاکید کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین‌اجتماعی به نوعی از مجلس توقع دارند و ما باید بر اساس آیین‌نامه در برنامه هفتم احکام مربوطه را مشخص کنیم.
مقام سابق: منتظر باشید
اما در مقابل داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه اسبق درباره احکام برنامه هفتم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی گفته بود: در ارتباط با همسان‌سازی، بخش عمده‌ای از آنچه که تکلیف بود، در ۲ سال گذشته به ویژه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفته است.
وی متذکر شد: اگر بنا باشد همسان‌سازی مجددی انجام گیرد، باید منتظر باشیم و ببینیم چه حکمی در برنامه هفتم تصویب خواهد شد.
در همین رابطه، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره حذف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه توسعه نه‌تنها چیزی را تحت عنوان همسان‌سازی حقوق نمی‌بینیم، بلکه ناهمسان‌سازی را مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و به خصوص تامین‌اجتماعی را محروم می‌کنند از مطالباتی که از دولت دارند. دیون دولت در قالب سهام تاکنون پرداخت می‌شده که این را برداشته‌اند. یعنی عملا چیزی تحت عنوان اینکه همسان‌سازی اتفاق بیفتد، تا این لحظه در برنامه هفتم توسعه ندیده‌ایم.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ششم توسعه دو سال است که پشت سر هم تمدید می‌شود و یکی از بندهای آن، همسان‌سازی حقوق بوده است. چرا همسان‌سازی را متوقف کردند؟ نمی‌شود که یک بند یک برنامه جامع را اجرا کرد و یک بند را اجرا نکرد.
