به گزارش شماواقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتابچه طرح تحول صنعت خودرو، قواعد مدنظر جدید خود برای ایجاد کارخانه‌های خودروسازی و همچنین ترکیب سهامداری در شرکت‌های خودرویی را منتشر کرده است. این قواعد البته فعلا قابل‌استناد نیست و وزارت صمت به‌نوعی آنها را پیشنهاد داده تا با جلب نظر نخبگان، آن را نهایی کند. طبق آنچه در این بخش از کتابچه وزارت صمت آمده، صدور جواز تاسیس خودروسازی و تمدید جواز [شرکت‌های موجود] منوط به احراز شرایط و ارائه مدارک و مستندات مختلفی است که موارد مختلفی، از تخصص و سوابق کاری اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تا ترکیب سهامداری و برنامه داخلی‌سازی، را در بر می‌گیرد.

طبق قواعد مدنظر وزارت صمت، تخصص و سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو که بیش از پنج‌هزار دستگاه خودرو در سال تولید یا بیش از چهار‌هزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز صنعت خودرو را دارا باشند. در این بخش از کتابچه وزارت صمت همچنین آمده که «با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰درصد از مالکیت کل شرکت‌های تولید‌کننده خودروی کشور که بیش از پنج‌هزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از چهار‌هزار نیروی شاغل هستند، می‌تواند در دست یک ذی‌نفع واحد باشد».

این بند از قاعده مدنظر وزارت صمت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح می‌شود، اهمیت بالایی پیدا می‌کند. از مدت‌ها پیش بحث بر سر اینکه قطعه‌سازان بزرگ کشور می‌توانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار داشته باشند، بالا گرفته است. اصل بحث این است که سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به انحصاری جدید می‌شود یا نه؟