از نظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند "اصلاح نظام بانکی" مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است.

سی ویکمین همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزشی بانکداری ایران شهریور ماه سالجاری برگزار شد و به بهانه هفته بانکداری اسلامی نگاهی به آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی می‌اندازیم.

بر اساس این گزارش، یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی‌ در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود؛ لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، بر لزوم اسلامی‌شدن اقتصاد و بخصوص عملکرد بانک‌ها تأکید شد.

با الهام از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران درباره ممنوع بودن ربا و ثروت‌های ناشی از آن، مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلامی‌، منع ربا از معاملات بانکی تلقی می‌شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلامی‌، نظامی‌را تداعی می‌کرد که در آن، سرمایه گذاریها، بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه بر پایه بیشترین سود سهامداران، انجام پذیرد.

از آنجا که توسعه اقتصادی و رشد آن، از ابتدا یکی از مهمترین خواسته‌های بشر بوده است. بانکداری اسلامی توانسته ویژگی‌هایی را به توسعه اقتصادی اضافه کند تا سریعتر به هدف والی خود برسد. تحقق اهداف شریعت و رعایت قوانین فقهی اسلامی در اقتصاد؛ تاثیر فراوانی در بانکداری اسلامی داشته است. عقود اسلامی که بارها به آن ها پرداخته‌ایم، از جمله موارد تاثیرگذار بر بانکداری اسلامی بوده‌اند و مطابق با قانون بانکداری اسلامی است. انطباق موازین شرعی بر عملیات بانکی و حذف ربا از خواسته‌های اصلی بانکداری اسلامی است.

سیستم بانکی یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که بیشترین ارتباط را با بخش کلان اقتصادی کشـور دارد و در نتیجه هر گونه نوسان و بی‌ثباتی در آن میتواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشـد. بنـابراین بررسـی عملکـر د صـنعت بانکـداری کشـور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است.

ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند "اصلاح نظام بانکی" مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشک ل، راه‌حلی را ارائه می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که این راه‌ها تبدیل به یک راه‌حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره‌گیری از یک تفکر سیستمی است. 

در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می‌شود در مرحله نخست، راه‌های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف‌گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می‌توان با بهره‌گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد.

بر اساس این گزارش مشکلات قابل ملاحظه‌یی بر سر راه بانکداری وجود دارد که صاحبنظران این عرصه در این باره می گویند با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانک‌ها مطرح می‌شود و بانک و سرمایه‌گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می‌آورند و بنیاد شراکت را پایه‌ریزی می‌کنند. 

همچنین دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می‌تواند از دیگر دارایی‌هایش به دست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش‌رو است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

اما تحریم‌ها بر مشکلات و چالش‌های بانک‌ها دامن زده است؛ طی سالهای متمادی نوک پیکان تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان متوجه صنعت بانکداری بوده است. در واقع تحریمها بر اقتصاد ایران از زمانی واقعاً اثرگذار شد که مستقیماً این بخش را هدفگذاری نمود. 

به این ترتیب می‌توان گفت که صنعت بانکداری کشور و مشکلاتی که این صنعت با آن درگیر است، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور بوده است. این مشکلات ضمن افزایش هزینه‌های مبادله موجب کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی شده است.اهتمام دولت به رفع مشکلات بانکها که پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعتی کشور است، می تواند مهمترین دلیل برای جلب توجهات به این بخش باشد. هرچند که در این راه مسایل و مشکلات پیچیده ای وجود دارد که رفع آنها مستلزم صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود، لکن رفـع نشدن مشکلات این بخش عملاً به معنی بی نتیجه ماندن برجام و از دست رفتن مهمترین دستاورد دولت فعلی خواهد بود. 

قطعاً انجام این مهم به معنی دست زدن به جراحی بزرگ اقتصادی برای دولت خواهد بود که اولاً با انتصاب افراد متخصص و صاحب صلاحیت حرفه‌ای در بانکها امکان به روز شدن آنها را فراهم آورد و در مرحله بعد با خرید دارایی های غیرمولد بانکها، امکان تجهیز منابع برای بحث واقعی اقتصاد از طریق سیستم بانکی را فراهم آورد. بنابراین بی راه نخواهد بود که بیشترین همت و تلاش دولت در سال پیش رو در جهت رفع مشکلات بانکی باشد.

همانگونه که عنوان شد، مهمترین مشکلات بانکها مربوط به موانع پیش روی برقراری مجدد تعاملات خارجی و انباشت دارایی‌های غیرمولد یا سمی در بانک‌ها است. رفع مشکل تعاملات خارجی می تواند با به روزآوری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکی کشور و همچنین به روزآوری سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در مدت زمان نسبتاً کوتاه تری (تا یک سال) انجام گردد. لکن رفع مشکل وجود دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانکها صرفاً با کمک و حمایت جدی بانک مرکزی و دولت و تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه واقعی قابل رفع است.