به گزارش شماواقتصاد: امیراحمد ذوالفقاری در نشست تنظیم گری و توسعه رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی با بیان اینکه در دو گام مبحث ریل و لوکوموتیو در شورای رقابت پیگیری شده است، گفت: در گام اول به بررسی و دلیل عدم اجرای مصوبات قبلی شورا در خصوص نرخ لوکوموتیو پرداختیم که این موضوع به حوزه توزیع ریل نیز تسری پیدا کرد.

وی افزود: ناظر بر تاسیس رگولاتور بخشی در این حوزه ملاحظاتی هم از منظر طراحی و ترکیب و هم از دیدگاه فرایند طی شده در ایجاد چنین نهادی وجود دارد. در قانون کلی اصل سیاست‌های ۴۴ ماده ۵۹ وجود دارد که ناظر بر رگولاتور بخشی است، اما باید توجه داشت که این موضوع مربوط به رگولاتور بخشی رقابت می‌باشد.

عضو سابق پژوهشکده اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد: در صورت کلی بحث رگولیشن اقتصادی در کنار رگولیشن فنی مطرح است که توازن و ارتباط نزدیک این دو مبحث تعامل با هم را یادآور می‌شود. در نظام حکمرانی کنونی رگولاتور فنی  چه در این حوزه و چه در سایر حوزه‌ها، در دولت و وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها قرار گرفته است.

مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت با بیان اینکه رگولاتوری رقابت به رسیدگی رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای انحصاری اطلاق می‌شود، اظهار داشت: شورای رقابت مرجع انحصاری رسیدگی به این رویه‌های ضدرقابتی است که تدوین دستورالعمل تنظیم بازار به عنوان یکی از ابزارهایی است که برای این مبحث در اختیار دارد. ابزار دیگر شورای رقابت ماده ۵۹ برای تاسیس نهاد رگولاتور می‌باشد.

ذوالفقاری اضافه کرد: اگر قرار بر تشکیل این نهاد رگولاتور بخشی ماده ۵۹ باشد به مانند اینست که شورای رقابت حوزه تخصصی ریل تشکیل شده است که چالش‌هایی نیز به همراه دارد. بدین معنا که ظرفیت کنونی شورای رقابت به نهاد رگولاتور بخشی حوزه تخصصی ریل انتقال می‌یابد، تفاوت این موضوع در این است که ترکیب اعضای آن بگونه‌ای خواهد بود که افراد متخصص حوزه ریل در این نهاد حضور خواهند داشت.

امیراحمد ذوالفقاری درخصوص چالش‌های جدی پیش‌روی ماده ۵۹ ، گفت: چالشی اساسی در این خصوص وجود دارد که به همین دلیل شورای رقابت  چه در مواردی همچون حوزه برق، پسماند یا نفت و گاز و پتروشیمی که قبلا طراحی آن صورت گرفته بود و چه در مواردی که باید فرایند طراحی را شروع می‌کرد، تاکنون در دوره سوم اساسا به ماده ۵۹ ورود نکرده است. به عنوان مثال در حوزه برق، موضوع ماده ۵۹ یعنی رگولاتور بخشی رقابت برق طراحی شد و در کنسرسیوم مطرح شد که شرایط به این صورت بود که باید این مبحث پس از رفتن به دولت که می‌توانست با تایید به عنوان یک لایحه به مجلس برود، همانجا متوقف شد. 

وی افزود: پس از این موضوع که متوجه شدیم دولت نمی‌خواهد تغییری در روند کنونی ایجاد شود، با رئیس کمیسیون اصل ۴۴ وقت که آقای دکتر فولادگر بودند وارد مذاکره شدیم که با استقبال وی مواجه شد و نهایتا منجر به اصلاح ماده ۵۹ رگولاتوری اصل ۴۴ شد. 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه انتظار ما این بود که یک نهاد مستقل از دولت در این خصوص ایجاد شود، گفت: در مرحله دوم مطرح شدن این اصلاحیه، نحوه مواجه دولت با رگولاتوری حوزه برق عدم موافقت بود که نهایتا اساسنامه تبدیل به یک ماده واحده بود که مجوز تاسیس با شرایط دلبخواهی به دولت داده شد. نتیجه این امر، سلب اختیارات قوانین مصوب نهاد رگولاتوری دولت از شورای رقابت بود.

وی ادامه داد: این امر استقلال شورای رقابت را که در دوره اخیر و قیمت خودروها شاهد بودیم را زیر سوال می‌برد. شورای رقابت کنونی می‌تواند ورود به مسائل کند به شرطی که نهاد رگولاتوری توسط دولت انتخاب نشود چرا که شورای رقابت براساس قانون نمی‌تواند در برخی مصوبات نهاد رگولاتوری دولت ورود کند. به این جمع‌بندی رسیدیم که به مصلحت نیست، بنابراین در دوسال گذشته در این خصوص شورای رقابت اقدامی نکرد ولی امسال تکلیف قانونی این امر برای قرار گرفتن در دستور کار شورا مشخص شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه در مرکز ملی رقابت پیشنهاد کردیم تا یکی از سه مورد را برای حوزه ریلی اختصاص بدهیم، گفت: حتی اگر معاون وزیر راه، مسئولیت نهاد رگولاتوری را داشته باشد موافق هستیم چرا که یک قدم رو به جلو خواهد بود. به مانند بخش ICT دو سازمان جداگانه؛ زیرساخت و تنظیم مقررات در یک نهاد رگولاتوری است. از این دیدگاه و رویکرد شورای رقابت بستر قانونی ماده ۵۹ بخش صنعت حمل و نقل ریلی فراهم است که به زودی اطلاعات مربوط به این امر اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

وی در پایان خواستار ورود مجلس به این موضوع برای حل مشکل مطرح‌شده در این خصوص به صورت ریشه‌ای شد.

گزارش: لیلا احمدی افشار